دعا تقرير جديد للفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة صدر يوم الجمعة، الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية وفعالة لمواجهة التحدي العالمي لحماية حق المرأة في الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية.
وفي التقرير الجديد إلى مجلس حقوق الإنسان، يوثق فريق من الخبراء كيف يمثل استخدام جسد المرأة كأداة لأغراض سياسية وثقافية ودينية واقتصادية، عقبة رئيسية أمام رفاه وسلامة المرأة.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على حقيقة أن تمكين المرأة مرتبط ارتباطا وثيقا بقدرتها على التحكم في حياتها الإنجابية. وقالت خبيرة حقوق الإنسان فرانسيس راداي، التي ترأس حاليا فريق الخبراء، “طوال دورة حياتها، غالبا ما يتم استخدام جسد المرأة كأداة، بالإضافة إلى وصم وظائفها واحتياجاتها البيولوجية. إن استخدام جسد المرأة كأداة يمثل جوهر التمييز ضد المرأة، وعرقلة حصولها على أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.”
ويعرف الفريق العامل “الأداة” بأنها إخضاع الوظائف البيولوجية الطبيعية للمرأة لأجندة ذكورية مسيسة. وشددت الخبيرة قائلة، “فهم ومكافحة استخدام جسد المرأة كأداة وتأثيره الضار على صحة المرأة، أمر بالغ الأهمية من أجل إحداث التغيير”.
كما وجد الفريق العامل مظاهر الاستخدام في جميع المجالات مثل المحرمات التقليدية بشأن الحيض، والرضاعة الطبيعية، وانقطاع الطمث والقوالب النمطية التي تؤدي إلى الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو التي يكون لها تأثير سلبي على صورة جسد المرأة، مما يؤدي إلى سعيها لإجراء العمليات التجميلية.
“في بعض البلدان، بسبب قوانين مكافحة الإجهاض الرجعية، يتم سجن النساء بتهمة الإجهاض. إننا نشعر بقلق خاص إزاء استخدام العقوبات الجنائية ضد ممارسة المرأة التحكم في اتخاذ قرارات تتعلق بجسدها وحياتها” وفقاً للتقرير.
وأكدت السيدة راداي أيضا أن تجريم الإجهاض لا يقلل من استخدام هذه الممارسة، كما يتبين من الدراسات التي قامت بها منظمة الصحة العالمية بشأن هذه المسألة، ولكنه يؤدي في المقابل إلى الإجهاض عن طريق ممارسات صحية خطيرة.
أما بالنسبة لتجريم البغايا والعاملات في مجال الجنس، اعتبرت راداي أنه بالإضافة إلى كونه ظالما، يضعهن في موقف ضعف ناهيك عن وصمة العار وهو ما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحثت السيدة راداي الحكومات على احترام التزاماتها الدولية في العقود الأخيرة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، لجعل المساواة بين الجنسين هدفا مستقلا وشرطا لتحقيق التكامل، بما في ذلك الصحة والسلامة.