تقول المحامية دعد موسى؛ في دراستها التي تناولت فيها قوانين الأحوال الشخصية السورية ونشرتها مؤسسة مؤسسة فريدريش إيبرت – كانون الأول 2018، أنّه من المهم كتابة دستور يراعي النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، وأن مثل هذا الدستور يجب أن يكون أساس قانون الأحوال الشخصية الذي يحقق المساواة بين الجنسين.
“تعتبر قوانين الأحوال الشخصية أكثر القوانين مساساً بحيـاة الإنسان السـوري، فهـي تتحكم في حياته الخاصة، وعلاقاته الأسرية اعتباراً من نشأته وإلى ما بعد مماته، وتسـتقي أحكامهـا مـن الشـرائع الدينيـة لأتبـاع الديانـات والمذاهـب في سـوريا. وتتسـم تلـك القوانين بتكريســها للطائفيــة وبزعزعــة الاســتقرار القانونــي، وانتهاكهــا لحقــوق الإنســان وخاصـة الحريـة الدينيـة والمسـاواة بين الملاطنـن في الحلـوق والواجبـات وأمـام القانـون
والقضـاء.
أمـا مـن ناحيـة التمييـز بـن الجنسين، فقـد رسّـخت قوانين الأحـوال الشـخصية السـورية الـدور التقليـدي للمـرأة وعـززت الصـورة النمطيـة لهـا وقصـرت دورهـا في المنـزل، وأباحـت لولـي أمرهـا تزويجهـا قسـرياًً كمـا أباحـت لزوجهـا »تأديبهـا«، وانتقصـت تلـك القوانين مـن حقوقهـا وكرامتهـا واعتبرتهـا ناقصـة الأهليـة، فهـي تنطلـق في أحكامهـا مـن مبـدأ »إنّ الرجـل هـو رأس الأسـرة« ممـا أدى إلـى تكريـس ــ قيـم النظـام الأبـوي وأحكامـه – وجعلتهـا تتحكـم في حيـاة النسـاء السـوريات وحقوقهـن بوصفهـا قيمـاً دينيـة اجتماعيـة مقدّسـة.
وكان لتلـك القوانين تأثيـر عميـق علـى حيـاة النسـاء وشـعورهن بعـدم الأمـان والاسـتقرار، وعـدم القـدرة علـى تطويـر الـذات ورفـع الكفـاءة والمهنيـة، وشـكّلت عائقـاً أمـام مشـاركتهنّ في عمليـة اتخـاذ القـرار علـى كافـة الصعـد العامـة والخاصـة ممـا حـال دون خلـق بيئـة ملائمـة للمشـاركة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة لتنميـة المجتمـع.”
لتحميل وقراءة محاور الدراسة كاملةً؛ الرجاء زيارة الرابط التالي:
دعد موسى محامية متخصصة بالدفاع عن النساء وحقوق الانسان، تحمل شهادات في العلوم الجنائية، القانون الدولي وحلّ النزاعات. بدأت ممارسة مهنة المحاماة عام 1988 . وتركّز المحامية دعد موسى موسى في عملها على قضايا حقوق المرأة وخاصة المعتقلات منهنّ والمعَنَّفات. كما حصلت على جائزة ماريا أوتو من نقابة المحامين الألمان عام 2017 لجهودها في قضايا المساواة بين الجنسين في سوريا.
*جميع الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر فقط عن رأي كاتبتها/كاتبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي “تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية”.
